لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

گزارش کمیسیون اصل 90 از وضعیت عضویت وزیر آموزش‌وپرورش در شرکت خصوصی
منبع خبر:خبرگزاری تسنیم
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در رابطه با بررسی این کمیسیون از عضویت وزیر آموزش وپرورش در هیئت مدیره یک شرکت خصوصی ارائه کرد.
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396

محمدرضا امیر حسنخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: روز گذشته پس از دستور رئیس مجلس مبنی بر بررسی وضعیت اشتغال وزیر آموزش و پرورش در یک شرکت خصوصی و بررسی مغایرت این مسئله با اصل 141 قانون اساسی، کمیسیون اصل 90 جلسه‌ای را تشکیل داد تا این موضوع بررسی شود.

وی افزود: در این جلسه وزیر آموزش وپرورش به همراه آقای اژه‌ای و معاونان وی حضور داشتند، در این جلسه در رابطه با عضویت وزیر آموزش‌وپرورش در هیئت رئیسه شرکت خصوصی واردات کالا بحث شد و برخی مستندات ارائه شده نشان می‌داد که وی عضو هیئت مدیره این شرکت است.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: با توضیحات و مستندات ارائه شده از سوی وزیر آموزش‌وپرورش مشخص شد که وی از این شرکت خصوصی استعفا داده و سهام آن را در دفترخانه رسمی واگذار کرده و هم‌اکنون سمتی در شرکت ندارد اما هنوز این موضوع از سوی ثبت شرکت‌ها به صورت رسمی اعلام نشده است و این مسئله نیز در اختیار فرد نیست که بتواند آن را سریعتر ثبت‌ کند.

امیر حسنخانی بیان کرد:‌ طبق مستندات ارائه شده مشخص شد که آقای دانش آشتیانی در آبان ماه سال گذشته از حضور در این شرکت خصوصی استعفا داده است و با پست سفارشی، مدارک مربوطه به اداره کل ثبت شرکت‌ها ارسال شده که تصویر قبوض پستی در پرونده کمیسیون ضبط شده است و ثبت شرکت‌ها باید آخرین تغییرات را ثبت کند اما این کار هنوز انجام نشده است و وزیر آموزش‌وپرورش از هر دو شرکت خصوصی استعفا داده است.

به گزارش تسنیم در همین رابطه جبار کوچکی نژاد عنوان کرد: چطور ممکن است وزیر از ریاست هیئت مدیره یک شرکت خصوصی استعفا داده باشد ولی بعد از انتصاب به عنوان وزیر، همچنان به عنوان رئیس هیئت مدیره امضا کند و در جلسات حضور یابد!؟ معلوم است که همه اینها صوری بوده است.

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

انتهای پیام/.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2